معمای افزایش نرخ پیامکهای بانکی | هزینه هر پیامک چقدر می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۳۸۳
به گزارش همشهری آنلاین، «مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حسابهای بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یکبار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.» این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانکهای خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامکهای واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟
محاسبات همشهری نشان میدهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال بهطور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالیکه هماکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیگیری خبرنگار همشهری از بانک یادشده و همچنین بانک مرکزی نشان داد بخشنامه مورخ ۷ آبان سال۱۳۹۹ در ارتباط با حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده و به این ترتیب تعرفه ارسال پیامک اطلاعرسانی در شبکه بانکی حداکثر ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است و آبونمان سالانه هم متناسب با کارکرد و اخذ رضایت مشتری بانک دریافت خواهد شد.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی به همشهری میگوید: بخشنامه سال ۹۹ همچنان معتبر است و از آن تاریخ به بعد تغییری در تعرفه خدمات بانکی ایجاد نشده است اما بانکها به ۲ شیوه میتوانند با اخذ رضایت مشتری اقدام به اخذ کارمزد پیامک اطلاعرسانی واریز یا برداشت وجه از حساب مشتریان کنند.
او توضیح میدهد: یک روش اعلام یک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتریان و دریافت مبلغ ۳۰۰ ریال حداکثر به ازای هر پیامک به اضافه هزینه تمامشده پیامک.
به این ترتیب بانک میتواند با رضایت مشتریان بر سر یکی از این ۲ روش به توافق برسد و اجازه دریافت مبلغ بیشتر را نخواهد داشت.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامکهای ارسال شده استفاده میشود و ممکن است از این حیث هزینه تمامشده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت میکند بستگی به کارکرد مشتری دارد.
خبرنگار همشهری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت میشود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یکبار کسر خواهد شد.
هزینه سالانه یا به ازای هر پیامکدر سال ۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد، نخست این بانکهای خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاعرسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانکهای دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند.
آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانکهای خصوصی برای شرکتها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است. همان زمان یکی از اختلافنظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که بهنظر این شیوه عادلانه نیست؟
البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانکها میتوانند بهمنظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.
اپراتورها چند میگیرند؟شرکت ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیمکارتهای اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیمکارت پیامرسانهای دائمی را ۱۴تومان و سیمکارت پیامرسانهای اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است.
شرکت همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۸۹ و سیمکارتهای اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوهبر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفادهکنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود.
یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانکها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانکها توسط اپراتورها بهطور میانگین بهازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانکها فقط اجازه دارند ۳۰تومان علاوهبر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند و بهزودی شیوه جدید توسط بانکها به مشتریان اعلام خواهد شد.
۹۰۰ریال زیاد نیست؟سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمامشده هر پیامک بهطور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این بهمعنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟
بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان بهعنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانکها برخورد میشود.
سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمامشده پیامکهای اطلاعرسانی بانکها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدمرضایت به بانک مرکزی شکایت کند.
کد خبر 706845 منبع: روزنامه همشهری برچسبها مخابرات بانک مرکزی گرانی پیامک بانکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مخابرات بانک مرکزی گرانی پیامک بانکی اپراتورهای تلفن همراه بخشنامه بانک مرکزی ازای هر پیامک آبونمان سالانه بانک های خصوصی هزینه تمام شده کارمزد پیامک سیم کارت ارسال پیامک اطلاع رسانی سیم کارت پیامک بانک خواهد شد یک مشتری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس